مبانی نظری ایده ها و عملکرد وزاری دولت تدبیر و امید، سال ها قبل توسط یکی از مشاورین آقای روحانی در کتاب «ایران و جهانی شدن، چالش‌ها و راه حل‌ها» تئوری ریزه شده و بر این کتاب، آقای روحانی- رئیس جمهور کشورمان- پیشگفتاری نوشته است.

وزیر صنعت با بیان "در اقتصاد نیز نیازمند واردات مدیران اقتصادی خارجی هستیم" گفت: همان‌طور که در بخش‌های ورزشی مربی خارجی به کشور می‌آوریم در بخش صادرات نیز برای توسعه بازارهای صادراتی نیازمند ورود مدیران اقتصادی خارجی هستیم    .

این ایده اگر چه در ظاهر بسیار ساده و زیبا به نظر می رسد اما آشنایی با مبانی نظری این ایده ها، پرده از حقیقتی تلخ بر می دارد. و آن همان «گفتمان وابستگی» است که توسط مشاور آقای روحانی تئوری ریزه شده و بوسیله ی وزارت خانه های متبوع عملیاتی می شود.

آقای سریع القلم در این کتاب مسیر توسعه ایران را با انگاره ی وابستگی تئوری ریزه می نماید. این تئوری تنها راه توسعه ی ایران را در دنبال روی از نظام سرمایه داری و دست کشیدن از برخی ارزشها و اصول قانون اساسی می داند؛ چرا که برخی از بندهای قانون اساسی را در تعارض با توسعه ی غربی می داند.

انقلاب اسلامی که هویت خود را  در رویارویی با نظام استکباری (سرمایه داری) کسب کرد، در این تئوری باید دست از اصول و ارزش های خود بردارد و دست به دامان همان نظام استکباری می شود که هویت خود را در ضدیت با آن بدست آورده است.

از نظر سریع القلم، نباید به دنیای بین‌المللی و نظام سرمایه‌داری بدبین بود، بلکه برای رشد و توسعه ایران باید به آنها «اعتماد» کرد، و هر کشوری که زودتر به آنها اعتماد کرد – مانند ژاپن- زودتر به پیشرفت و توسعه دست یافت(ص26)

عقلانیت و نیز ضرورت رشد و توسعه کشور، مسأله‌ای است که پیوستن به نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیستی جهانی شدن را اجتناب‌ناپذیر کرده است(ص30)

از نظر سریع القلم، همکاری با بخش خصوصی مستلزم همکاری با شرکت‌های داخلی و به ویژه شرکت‌های خارجی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته است، به طوری که می‌توان گفت رشد و توسعه ایران صرفا با همکاری با آمریکا، آلمان، فرانسه و ... امکان‌پذیر است.(ص106) و همچنین حل مشکل اقتصادی و دست یابی به پیشرفت و توسعه در روند جهانی شدن، مشروط به واسپاری اقتصاد به بخش خصوصی است(ص103-104)

حالا رونمایی از قراردادهای نفتی جدید ایران که با حضور شرکت های خارجی و شرکت های خصوصی و حذف شرکت ملی نفت تعریف شده است دقیقاً در راستای عملیاتی کردن همین تز تلقی می شود:

با برگزاری کنفرانسی در تهران، از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC     رونمایی شد. مطابق با این مدل قراردادی، یکی از شروط حضور شرکت‌های خارجی در میادین نفتی و گازی ایران، مشارکت یک شرکت ایرانی در فعالیت‌های اکتشاف و توسعه میدان در کنار این شرکت‌ها است. براساس مدل IPC   ، شرکت ملی نفت ایران اجازه حضور در این مشارکت را ندارد و فقط شرکت‌های خصوصی مجوز حضور در این کنسرسیوم را دارند. در این مدل قراردادی، شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما تلقی شده است و نقشی به عنوان اپراتور در پروژه‌ها ندارد.

در دیدگاه سریع القلم، لازمه ی این همکاری با آمریکا، آلمان و ... این است که آنها در ایران حضور داشته باشند (ص106) و به تعبیر آقای نعمت زاده در اقتصاد نیز نیازمند واردات مدیران اقتصادی خارجی هستیم.